السلف

سبق أن تطرقت للحديث عن أبرز الشخصيات التي كانت تحكم المنطقة ما بين فترة نهاية حكم مولاي عبد العزيز وتولي أخيه مولاي حفيظ بعد انقلابه من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي..

– تطرقت إلى المزواريين حكام تينزولين الذين ادعى المدني الكلاوي أنهم بنو عمومته..

– القايد محمد بن العربي قائد أولاد يحيى الذي ذكرت أنه كان داعما ومساندا قويا للمدني الكلاوي وكيف ساعده على فك حصار أخيه حمادي في قصر تاوريرت وساعده لكسر شوكة قبائل أهل ورزازات الثائرة على حكم كلاوة..

– القايد عبد الرحمن التامنوكلي القوي والغني وحاكم حوض مزكيطة.. وكيف عمل جاهدا لتنظيم تحالفات يصد بها قوى كلاوة في حملاتهم التوسعية..

بعد أن ترقى المدني الكلاوي بفضل دعمه القوي وقيادته للإنقلاب الحفيظي وأصبح الصدر الأعظم للسلطنة .. قام بتعيين عدد من أفراد أسرته وترقيتهم لمناصب إدارية وسياسية مهمة في المنطقة.. وهنا بدأ ظهور من عرفته المنطقة بإسم القايد حمو الكلاوي..

لم يلبث المدني في منصبه كصدر أعظم سوى سنتين فقط.. من سنة 1909 إلى 1911 حيث عزله السلطان مولاي حفيظ من منصبه هو وكل أفراد أسرته من مناصبهم الإدارية والسياسية بعد أن توالت عليه الشكايات من أهل المنطقة واستنجادهم به من بطش الطغاة من عائلة كلاوة ..

رغم عزل السلطان للمدني الكلاوي من منصب الصدر الأعظم للسلطنة، فلم يفقد هذا الأخير وعائلته شيئا من قوته وسلطته على المنطقة وبقي حكم عائلته عليها كما هو إلى أن توفي المدني الكلاوي سنة 1918.. وعين التهامي الكلاوي خلفا له ولم يكن قد طرأ سوى تعديل بسيط على التوزيع الجديد للقبائل التي كان يحكمها..

نفس الشيء بالنسبة للمقاومة للقبائل القوية التي استمرت في التصدي لقوى كلاوة ومساعيها التوسعية.. وكذلك المحاولات المتكررة لبعض القبائل الخاضعة للإنفلات من حكم كلاوة والتمرد عليها..

إشارة جانبية

سنة 1918، سنة وفاة المدني الكلاوي كانت الحماية الفرنسية على السلطنة الشريفة قد مر على بدايتها 6 سنوات.. فقد بدأ تطبيق الحماية سنة 1912، أي بعد أشهر قليلة من عزله من منصب الصدر الأعظم.. أرغم السلطان مولاي حفيظ على توقيع المعاهدة التي عرفت باسم معاهدة فاس.. بعد أن خسر دعم العديد من الجوانب.. ومن بينها دعم المدني الكلاوي وعدد كبير من الداعمين الذين كان يعول عليهم لمحاولته النهوض بالسلطنة والخروج بها من المآزق التي تورطت فيها في فترة حكم أخيه مولاي عبد العزيز وما تلته من تمردات وتخبطات عاشتها السلطنة اقتصاديا، إداريا وسياسيا.. وقد تنازل مباشرة بعدها عن حكمه محبطا لفائدة أخيه مولاي يوسف..

الخلف

رد المارشال ليوطي بلهجة حادة على الجنرال دو لاموت الذي دعا إلى ضرورة انتهاز فرصة وفاة المدني الكلاوي للحد من سلطة آل الكلاوي:

” إن الوضعية في أوروبا وفي جنوب المغرب جد مضطربة.. وترغمنا على الإعتماد على أشخاص لهم وزنهم.. أذكياء ونشيطين ويمكن الاعتماد عليهم.. والتهامي أحد هذه الرجالات فهو الوحيد من كلاوة الذي تتوفر فيه كل هذه الشروط.. ويجب الإعتماد على تعاونه معنا دون تحفظ.. ذلك أني متأكد أنه لن يوافق على التخلي عن حكمه على مدينة مراكش.. يجب ألا يغيب عن أذهاننا كل ذلك العنف الذي سبغ التنازع على هذه الباشوية سنة 1912 حتى ندرك جيدا إلى أي حد كان هذا المنصب محط اهتمام القياد الكبار في الجنوب.. باختصار نحن الآن في حاجة إلى كلاوة أكثر من أي وقت مضى وخاصة التهامي.. ولا تسمح لنا الظروف الحالية بأن نبخل عليه بإسناد هذا المنصب له.. يجب إذن أن نتابع المسير.. وسنرى بعد الحرب… “

تماما، وكما جاء في رد المرشال ليوطي هذا.. فمباشرة بعد وفاة مولاي يوسف سنة 1927 وبعد أن خلفه ابنه محمد الخامس بن يوسف.. وبعد أن أبان وبرهن كلاوة قبل ذلك عن تعاونهم ودعمهم للفرنسيين وسهلوا مأمورية توغلهم إلى ما وراء الأطلس الكبير في اتجاه الجنوب الشرقي .. تم إسناد باشوية مراكش للتهامي الكلاوي في نفس السنة.. سنة 1927 ميلادية..

في هذه الفترة كان خلف حكام قبائل وادي درعة على النحو الآتي:

– بقيت تينزولين كما العادة تحت حكم المزواريين..

– تولى القايد العربي الحكم على أولاد يحيى خلفا لوالده محمد بن العربي بعد وفاته..

– توالت خلافة تامنوكالت مركز مزكيطة من حكم عبد الرحمن إلى حكم ابنه محمد بن عبد الرحمن ثم أخيه بوبكر بن عبد الرحمن.. ثم أخيه الأصغر علي بن عبد الرحمن..